القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 144

صلى اللّه عليه وسلّم: «من قتل قتيلا فله سلبه» «1» فقد جعل القتل سببا في ملك السلب، في حال الجهاد.

ومثال ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (97) «2».

فقد جعل الاستطاعة شرطا لوجوب الحج.

وكقوله صلى اللّه عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات» «3» فقد جعل النية شرطا لصحة الأعمال شرعا.

ومثال ما اقتضى وضع شيء مانعا من شيء قوله صلى اللّه عليه وسلّم: «ادرءوا الحدود بالشبهات» «4»، فإنه يقتضي منع الحد لوجود الشبهة، وكقوله صلى اللّه عليه وسلّم: «ليس للقاتل ميراث» «5»، اقتضى منع القاتل لمورثه من أن يرثه.

وعلى هذا فأقسام الحكم الوضعي خمسة:

الأول: السببية.

الثاني: الشرطية.

الثالث: المانعية.

الرابع: كون الشيء صحيحا.