القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 15

قال إمام الحرمين «1»: «إذا قال الشيخ المتلقي عنه: أجزتك أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي، أو عين كتابا، وأجاز له الرواية عنه، فقد تردد الأصوليون في ذلك:

فذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم، ولا يسوغ التعويل عليها عملا ورواية.

والذي نختاره جواز التعويل عليها، فإن المعتمد في الباب الثقة، فإذا تحقق سماع الشيخ وذكر المتلقي منه سماعه، وسوغ له إسناد مسموعاته إلى إخباره، فلا فرق بين أن يعلق الأخبار بها جملة، وبين أن يعلقه تفصيلا، وقد تمهد بما تقدم أن إفصاحه بالنطق ليس شرطا، فإن الغرض حصول الإفهام وترتب الفهم عليه، وهذا يحصل بالإجازة المفهمة» أ. ه

وللإجازة أنواع «2»:

منها: إجازة معين لمعين، كأن يقول لشخص: أجزتك الكتاب الفلاني، أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، وهذا النوع هو أعلى أنواع الإجازة المجردة عن مناولة الكتاب.

ومنها: إجازة معين في غير معين، كأن يقول لشخص: أجزتك مسموعاتي، أو مروياتي، وما أشبه ذلك.

ومنها: إجازة العموم، كأجزت للمسلمين، أو لمن أدرك زماني.

وتجوز الرواية بهذه الأنواع الثلاثة المذكورة.

أما إجازة المعدوم، كأجزت لمن يولد لفلان، فلا تصح بها الرواية.