القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 110
والتكليف في الاصطلاح، كما قال إمام الحرمين «1»: إلزام ما فيه كلفة، فالمندوب عنده ليس مكلفا به لعدم الإلزام فيه.
وقيل: التكليف: طلب ما فيه كلفة كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني، فالمندوب عنده مكلف به لوجود الطلب «2».
وقيل: التكليف: الخطاب بأمر ونهي «3».
وهذا التعريف: يشمل الأحكام التكليفية إلا الإباحة.
وقيل: التكليف: التزام خطاب الشارع «4».
وهذا التعريف يدخل فيه الأحكام الخمسة.
وقيل: التكليف: إلزام ما فيه كلفة «5».
قال إمام الحرمين: ولا يعكر صفو هذا التعريف إلا خروج الإباحة عنه، وهي حكم شرعي.
ونقول: إن في تسميتها تكليفا من باب التغليب، أو يراد بذلك:
التفسير المنقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني: الإباحة: تكليف محمول على وجوب اعتقاد الإباحة «6».
105 - التكليف بالمحال:
التكليف بالمحال قسمان:
(1) البرهان 1/ 88.
(2) الكليات ص 299.
(3) روضة الناظر ص 26.
(4) مقدمات أصولية أ. د/ حسن مرعي/ 569.
(5) البرهان 1/ 88.
(6) المنتهى لابن الحاجب ص 26.