وثمَّ رأي آخر في عسى التي في التنزيل ، وهو : أنها لا تأتي إلا واجبة . قال بهذا القول ابن عباس - رضي الله عنهم - (1) ، والحسن (2) والشافعي (3) ، في آخرين (4) .
وحجّتهم في ذلك : أنه لو قيل : إنها غير واجبة بمعنى : أنها للطمع والترجي ؛ لزم منه القول : بأن الطمع والترجي يقع من الله لِلَّهِ ومعلوم أن هذا لا يصح في حق الله .
ثم أبطل بعضهم الاستثناء - أي استثناء آيتي الإسراء ، والتحريم من القاعدة الكلية - وعمم القاعدة ؛ معلّلا ذلك بأن الرحمة كانت مشروطة بألا يعودوا كما قال : ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ وقد عادوا ؛ فوجب عليهم العذاب .
والتبديل مشروط بأن يطلِّق ، ولم يطلق ؛ فلا يجب ، ولو أنه طلّق ؛ لوجب .
والراغب يرى أنها للطمع والترجي كلها ، قال : ( عسى : طَمِعَ وتَرَجّى ، وكثير من المفسرين فسروا [ لعل وعسى ] في القرآن باللازم وقالوا : إن الطمع والرجاء لا يصح من الله ، وفي هذا منهم قصور نظر ، وذاك أن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه راجياً ، لا لأن يكون هو تعالى يرجو ، فقوله : ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾ (5) أي : كونوا راجين في ذلك ) (6) .
وعلى هذا يجتمع في [ عسى ] التي في التنزيل ثلاثة آراء :
.....................................................................................
- - - - - - -
(1) 1 ) انظر : تفسيره 102 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 3 / 905 .
(2) 2 ) انظر : أحكام القرآن ، للجصاص 3 / 228 ؛ و المحرر الوجيز 7 / 140 .
(3) 3 ) انظر : أحكام القرآن له 2 / 17 .
(4) 4 ) منهم السمرقندي في تفسيره 3 / 381 ؛ والواحدي في الوسيط 4 / 321 ؛ والسمعاني في تفسيره 5 / 477 ؛ والبغوي في معالم التنزيل 5 / 122 ؛ والعز بن عبد السلام في تفسيره 2 / 11 .
(5) 5 ) الأعراف : 129 .
(6) 6 ) انظر : مفرداته 347 .