المادة الثانية عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراجِع حِسابات أو أكثر مِن المُحاسبين القانونيين، يكون لهُ حقوق مُراجع الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه، وفي حالة تعدُّد المُراجعين يكونون مسئولين بالتضامُن، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافأتِه.

المادة الثالثة عشرة:

تُعِد المؤسسة تقريراً سنوياً عن أعمالِها، وذلك خِلال فترة ثلاثة أشهُر على الأكثر من تاريخ انتِهاء السنة المالية المُنقضية، ويُعرض هذا التقرير على مجلِس الإدارة لإقرارِه ثم يُرفع إلى مجلِس الوزراء.

المادة الرابعة عشرة:

يُعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار مِن رئيس مجلِس الوزراء، تضُم مُّمثِلين عن: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة، بتقييم أموال المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائِها، ولها في سبيل تأدية مهمتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.

المادة الخامسة عشرة:

يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتِماد الميزانية الجديدة طِبقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة السادسة عشرة:

تسري الأنظِمة واللوائح والقواعِد المُنظِمة لشؤون الموانئ إلى أنَّ يتم إصدار غيرِها.