نِظام الضمان الصحي التعاوني
1420هـ
الرقم: م / 10
التاريخ: 1/5/1420هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم 71 وتاريخ 27/4/1420هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (147/8) وتاريخ 12/3/1418هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (825/39) وتاريخ 1/8/1414هـ، المُتضمِنة طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع المُقيمين من غير المواطنين.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (31) وتاريخ 19/3/1416هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (253) وتاريخ 6/6/1422هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (29) وتاريخ 13/2/1419هـ، ورقم (103) وتاريخ 5/4/1420هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (209) وتاريخ 13/4/1420هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المُرفقة بهذا.
2/ أ- تشكيل لجنة وزارية تضُم كُلٍ مِن وزير الصحة، وزير المالية والاقتِصاد الوطني، وزير التخطيط، معالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ محمد آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلِس الوزراء الدكتور/ مطلب النفيسة، لدِراسة الاقتِراحات الخاصة بصرف المبالِغ التي يتم الحصول عليها مُقابِل ما تُقدِّمُه المرافِق الصحية الحكومية مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافِق والرفع بما يتم التوصُل إليه، خِلال ستة أشهُر مِن تاريخ صدور نِظام الضمان الصحي التعاوني.
ب- تشكِل لجنة في هيئة الخُبراء لإعداد دراسة حول مدى إمكانية تطبيق هذا النِظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد.
ت- تقوم وزارة الصِحة بإعداد دِراسة حول مدى إمكانية إيجاد تنظيم يُمكِن بموجبِه استِفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظام الضمان الصحي التعاوني
المادة الأولى:
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلِس الوزراء.
المادة الثانية:
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (2) مِن المادة الخامسة.
المادة الثالثة:
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطى مُدتِها مُدة الإقامة.