ج - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي .
نظام الإيداع في المخازن العامة
المرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/5/1427هـ
بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (49/48) وتاريخ 29/10/1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 9/5/1427هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً: الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة، بالصيغة الموافقة.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (113) وتاريخ 9/5/1427هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 56898/ب وتاريخ 30/11/1425هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 167/م.و وتاريخ 12/3/1419هـ في شأن مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (285) وتاريخ 11/7/1423هـ والمحضر رقم (78) وتاريخ 6/3/1427هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (49/48) وتاريخ 29/10/1425هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 19/3/1427هـ ،
ورقم (205) وتاريخ 10/4/1427هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الأولى :
يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن وأجرة التخزين.
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المخزن العام: هو المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها ، وذلك مقابل أجر معلوم.
الإيداع في المخازن: عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير (أو قابلة للتداول التجاري) يصدرها المخزن العام.
إيصال التخزين:هو عقد الإيداع الذي يصدره الخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين ، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت أم لا.
مستند الرهن: شهادة يصدرها الخازن العام، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى ، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن، ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.