نظام الشركات المهنية
1412هـ
الرقم: م / 4
التاريخ: 18/2/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الشركات الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 16/2/1412هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الشركات المِهنية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِه.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (13112/ر) وتاريخ 13/10/1410هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (2335/11) وتاريخ 14/9/1410هـ، المُرفق به مشروع نِظام الشركات المِهنية.
وبعد الإطلاع على نِظام الشركات الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (17) وتاريخ 20/1/1402هـ، المُتضمِن أن على وزارة التِجارة دراسة وضع الشركات المِهنية واقتِراح التنظيم اللازِم ورفعِه إلى مجلِس الوزراء.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (140) وتاريخ 28/10/1411هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم (141) وتاريخ 28/10/1411هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (7) وتاريخ 2/2/1412هـ.
يقرر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام الشركات المِهنية بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهُر من تاريخ نشرِِه.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
3- الموافقة على المُذكِرة الإيضاحية لهذا النِظام بالصيغة المُرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام الشركات المِهنية
المادة الأولى:
للأشخاص المُرخص لهم بمُزاولة مِهنة حُرة أن يكوِّنوا فيما بينهُم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك وِفقاً لأحكام هذا النِظام. ويجوز للمِهنيين السعوديين المُرخص لهم مُشاركة شركات مِهنية أجنبية مُتخصِصة بالشروط التي يُحدِدُها وزير التِجارة.
المادة الثانية:
تهدِّف الشركة المِهنية إلى المُزاولة المُشتركة لمهنة حُرة واحِدة.
المادة الثالثة:
لا يجوز للشخص الواحِد أن يشترِك في أكثر من شركة تُمارِس ذات المِهنة، كما لا يجوز له أن يُزاول المِهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشُركاء، وإذا أخل أحد الشُركاء بهذا الالتِزام كانت الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة.
المادة الرابعة:
يحظُر على الشركة المِهنية القيام بأعمال المِهنة إلا من خِلال الشُركاء، ومع ذلك يمكِن للشركة الاستِعانة بمُعاونين من المُرخص لهم بمُزاولة المِهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسئوليتِها.
المادة الخامسة:
يُبيِّن عقد الشركة حدود اختصاصات وسُلُّطات الشُركاء والشركة فيما يتعلق بمُزاولة المِهنة.
المادة السادسة:
لا يجوز أن تتحول الشركة المِهنية إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
المادة السابعة:
تختص وزارة التِجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المِهنية وتُقدَّم طلبات الترخيص بالتأسيس وِفقاً للائحة تنظِم ذلك يُصدِرُها وزير التِجارة.
المادة الثامنة:
تُقيد الشركات المهنية في السجِل المُعد لذلك بوزارة التِجارة، ويُسمى سجِل الشركات المِهنية، ويصدُر بتنظيم هذا السجِل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التِجارة، وتستوفى من هذه الشركات الرسوم المُقررة على شركات التضامُن وِفقاً لنِظام السجِل التِجاري.