ويرجو النظر في ذلِك.

يُقرِر ما يلي

الموافقة على تدخُل وزارة التِجارة في تحديد أسعار المشروبات والمأكولات التي ترى تحديدها في الفنادِق.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

(1 – 2) عُدِلت هاتان المادتان بموجِب قرار مجلِس الوزراء رقم (1063) وتاريخ 26/8/1395هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

[3] - عُدِلت هذه المادة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (1063) وتاريخ 26/8/1395هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

[4] - صدر بشأن هذه الفقرة قرار مجلِس الوزراء رقم (191) وتاريخ 13/11/1400هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على هذا النِظام.

[5] - عُدِلت هذه المادة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (1063) وتاريخ 26/8/1395هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

تنظيم الهيئة العُليا للسياحة

1421هـ

قرار رقم 9 وتاريخ 12/1/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/16495/ر) وتاريخ 14/11/1420هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/1/4107) وتاريخ 8/10/1420هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة بالأمر السامي رقم (7/342) وتاريخ 22/4/1420هـ، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العُليا للسياحة.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع التنظيم المُشار إليه.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (369) وتاريخ 21/12/1420هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (631) وتاريخ 28/12/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على (( تنظيم الهيئة العُليا للسياحة )) حسب الصيغة المُرفقة بهذا.

2- اعتِماد السياحة قِطاعاً إنتاجياً يُسهِم في بقاء السائح السعوديِّ داخِل البِلاد، وزيادة فُرص الاستِثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرِها، وإيجاد فُرص عمل جديدة للمواطِن السعوديِّ.

3- تكون الأماكِن التالية، أماكِن سياحية عامة، وهي:

أ - الأماكِن الطبيعية العامة (غير المملوكة مُلكية خاصة) مثل الشواطئ والغابات والجِبال والأودية والمُنتزهات ونحوِها.

ب - الأماكِن التي تُحدِّدُها الهيئة العُليا للسياحة.

وتكون هذه الأماكِن مصونة بحُكم النِظام، ولا يجوز تملُّكِها من قِبل الغير. ويتم استِغلالِها واستثمارِها من قِبل الدولة أو بتأجيرِها للقِطاع الخاص عن طريق المُنافسة العامة.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم الهيئة العُليا للسياحة

اسم الهيئة ومقرِها

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا النِظام، هيئة عُليا تُسمَّى: (( الهيئة العُليا للسياحة )). ويُشار إليها فيما بعد بالهيئة.

المادة الثانية:

يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقِلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء. ويكون مقرُها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتِب حسب الحاجة.

غرض الهيئة واختِصاصِها

المادة الثالثة:

غرض الهيئة الأساسي: الاهتِمام بالسياحة في المملكة وتنميتِها وتطويرِها، والعمل على تعزيز دور قِطاع السياحة وتذليل مُعوِقات نموِه، باعتِبارِه رافِداً مُهمِاً من روافِد الاقتِصاد الوطني. ويضطلع القِطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المُنشآت السياحية الاستثمارية.

المادة الرابعة:

تقوم الهيئة بوضع السياسة العامة لتنمية قِطاع السياحة وتطويرِه، وتشتمل اختِصاصاتُها – دون حصر – ما يلي:

1- تقويم مشروعات البُنية الأساسية للمناطِق السياحية المُختلِفة، ووضع البرامِج اللازِمة لاستكمالِها.

2- تذليل المُعوِقات التي يتعرض لها النشاط السياحي، وتقديم التسهيلات والحوافِز للمُستثمرين.