نِظام المُرافعات الشرعية

1421هـ

الرقم: م / 21

التاريخ: 20/5/1421هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على البند (ثانياً) من الأمر الملكي المُشار إليه.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (14/13) وتاريخ 14/4/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (115) وتاريخ 14/5/1421هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على نِظام المُرافعات الشرعية بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً - استثناء مِن الأحكام الوارِدة في هذا النِظام، تستمر اللِّجان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامِر والقرارات في نظر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، حتى يتم تعديل ذلك وِفقاً للإجراءات النِظامية.

ثالثاً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هذا ، ، ،

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 115 وتاريخ 14/5/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (2/ب/4861) وتاريخ 21/4/1421هـ. المُشتمِلة على الأمر السامي رقم (5309) وتاريخ 8/4/1420هـ، القاضي بدِراسة مشروع نِظام المُرافعات الشرعية في مجلِس الشورى، وأن يشترِك في جلسات اللجنة المُختصة بدِراستِه مندوب من مجلِس القضاء الأعلى لتقديم مرئيات المجلِس بشأنه.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (14/13) وتاريخ 14/4/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (161) وتاريخ 29/4/1421هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (139) وتاريخ 12/5/1421هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (176) وتاريخ 14/5/1421هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام المُرافعات الشرعية بالصيغة المُرافِقة.

2- استثناء مِن الأحكام الوارِدة في هذا النِظام، تستمر اللِّجان المُشكلة بموجب الأنظِمة والأوامِر والقرارات في نظر القضايا الداخلة في اختِصاصِها، حتى يتم تعديل ذلك وِفقاً للإجراءات النِظامية.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نِِظام المُرافعات الشرعية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يُصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام.

المادة الثانية:

تسري أحكام هذا النِظام على الدعاوى التي لم يُفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذِه. ويُستثنى مِن ذلك ما يأتي:

1- المواد المُعدلة للاختِصاص، بالنِسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النِظام.

2- المواد المُعدلة للمواعيد، بالنِسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النِظام.

3- النصوص المُنشئة أو المُلغية لطُرق الاعتِراض بموجب هذا النِظام، بالنِسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النِظام.

المادة الثالثة:

كُل إجراء من إجراءات المُرافعات تم تصحيحاً في ظِل نِظام معمول بِه يبقى صحيحاً، ما لم يُنص على غير ذلك في هذا النِظام.

المادة الرابعة:

لا يُقبل أيِّ طلب أو دفع لا تكون لصاحِبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المُحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرَّر مُحدِق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليلُه عند النِزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضُها، ولهُ الحُكم على المُدعي بنكال.