نِظام الفنادِق

1395هـ

الرقم: م / 27

التاريخ: 11/4/1395هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (384) وتاريخ 5/4/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الفنادِق بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 384 وتاريخ 5/4/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم (334/د) وتاريخ 29/3/1391هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام المؤسسات الفُندُقية.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (131) وتاريخ 11/8/1394هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام الفنادِق بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

نِظام الفنادِق

الفصل الأول

التعريف والترخيص

المادة الأولى:

في مفهوم هذا النِظام، يكون للتعابير والمُصطلحات التالية، المعاني الموضحة أمامِها:

- الوزير

وزير التِجارة والصِناعة.

- الفُندُق

هو المكان الخاضِع لأحكام هذا النِظام.

- الإدارة

إدارة الفنادِق بوزارة التِجارة والصِناعة.

- اللجنة

لجنة الفنادِق.

- النزيل

أي شخص ينزل في الفُندُق بقصد النوم أو الاستِراحة بمُقابِل نقدي[1].

المادة الثانية:

الفُندُق هو كُل محل مُعد لإيواء النُزلاء، مع الطعام أو بدونِه، مُقابل الثمن. سواء كان هذا المحل فُندُقاً عادياً أو واقعِاً، تحت مُسمى مؤسسة أو مؤسسات فُندُقية، كما يُدل على أيِّ محل آخر يؤدي نفس الأغراض.

المادة الثالثة:

لا يجوز لأيِّ فُندُق أن يُمارِس أعمالُه ما لم يحصُل على ترخيص بذلك من وزارة التِجارة والصِناعة، ويصدُر الترخيص بقرار من الوزير بناءً على توصية من الإدارة.

المادة الرابعة:

يصدُر الترخيص ببناء الفُندُق من قِبل بلدية المدينة التي سيُقام بِها، أمَّا الترخيص بافتتاحيه فيتم بموجب إذن من وزير التِجارة والصِناعة أو من يُفوِضهُ من مُديري فروع وزارة التِجارة والصِناعة، طِبقاً للقواعِد التنفيذية التي تضعُها اللجنة، ويصدُر بالموافقة عليها قرار من وزير التِجارة والصِناعة[2].

المادة الخامسة:

لا يجوز التنازُل عن الترخيص بفتح الفُندُق للغير، إلا بموافقة الوزير بناءً على اقتِراح الإدارة. ويُشترط أن تتوفر في المُتنازل إليه الشروط المطلوبة بموجب هذا النِظام.

المادة السادسة:

تُعلق الرُخصة في مكان ظاهِر من الفُندُق.

الفصل الثاني

الإنشاء والتصنيف

المادة السابعة:

يجب على المُرخص لهُ أن يبدأ فِعلاً في إنشاء الفُندُق في غضون فترة أقصاها سنة من صدور الترخيص، ويجوز للوزير تمديد الفترة المذكورة لمُدة أقصاها ستة أشهُر. فإذا لم يُباشِر الإنشاء خِلال الفترة المُحدَّدة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تُقِرُها إدارة الفنادِق، يُسحب مِنه الترخيص بفتح الفُندُق.

المادة الثامنة:

يُحدِّد الوزير بلائحة تصدُر مِنه درجات الفنادِق والشروط والمواصفات الواجِب توافُرِها في كُل درجة. ويجوز لهُ تقسيم الدرجة الواحِدة إلى فئتين أو ثلاث، مع تحديد الشروط والمواصفات اللازِمة في كُل فئة وأُسَّس تصنيفِها.

المادة التاسعة:

يجري تصنيف الفُندُق في إحدى الدرجات أو الفئات الوارِدة في المادة السابِقة، بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة[3].

الفصل الثالث

الإدارة

المادة العاشرة:

تنشأ بوزارة التِجارة والصِناعة إدارة تُسمَّى (إدارة الفنادِق) تقوم بتنفيذ أحكام هذا النِظام وعلى وجه الخصوص: