نظام الغرف التجارية والصناعية

1400هـ

الرقم: م / 6

التاريخ: 30/4/1400هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية المُعدل بالأمر السامي رقم (2829) وتاريخ 13/8/1368هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 64 وتاريخ 22/4/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير التِجارة رقم 322/ق وتاريخ 4/4/1398هـ المُتضمن أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية (المرفق) وذلك بعد أن تبين أن النِظام المعمول به حالياً والصادِر مُنذُ عِدة سنوات لا يتمشى والنهضة التِجارية والصناعية التي تعيشُها المملكة، والتي تستوجب أن يكون للغُرف دوراً فعَّالاً في المُساهمة نحو تحقيق أهداف خُطة التنمية في المملكة، وقد تم إعداد مشروع النِظام المُرفق في صيغته النهائية.

لذا يرجو معاليه النظر في ذلك.

يُقرِر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

نائب رئيس مجلِس الوزراء

نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية

الباب الأول

تشكيل الغُرف التِجارية والصِناعية

المادة الأولى:

الغُرفة التِجارية والصِناعية هيئة لا تستهدف الربح وتُمثِل في دائرة اختِصاصِها المصالِح التِجارية والصِناعية لدى السُلُطات العامة، وتعمل على حمايتِها وتطويرِها.

المادة الثانية:

يكون للغُرفة التِجارية والصِناعية الشخصية الاعتِبارية، ويقوم رئيس مجلِس إدارتِها بتمثيلها أمام القضاء والغير.

المادة الثالثة:

تُنشأ الغُرف التِجارية والصِناعية بقرار من وزير التِجارة بالاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء يُحدد فيه مقر الغُرفة ومجال اختِصاصِها والحد الأدنى لعدد المُشترِكين فيها، ولا يجوز أن ينقُص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتِبارياً من المُشتغلين بالتِجارة أو الصِناعة المُقيدين في السجِل التِجاري. ويجوز للغُرفة أن تُنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختِصاصِها بعد موافقة وزير التِجارة.

المادة الرابعة:

على كُلِ تاجر أو صانع في السجِل التِجاري أن يطلُب الاشتِراك في الغُرفة التي يقع في دائرتِها محلُه الرئيسي، ويجوز الاشتِراك في أكثر من غُرفة في حالة وجود فروع. ويسقُط الاشتِراك بشطب السجِل التِجاري أو بعدم سداد الاشتِراك السنوي رقم إخطار المُشترِك، وتجوز إعادة القيد متى زال المانع.

الباب الثاني

اختِصاصات الغُرف التِجارية والصِناعية

المادة الخامسة:

تختص الغُرفة التِجارية والصِناعية بالأمور الآتية:

1- جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتِجارة والصِناعة.

2- إعداد الدِراسات والبُحوث المُتعلِقة بالتِجارة والصِناعة.

3- إمداد الجِهات الحُكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التِجارية والصِناعية.

4- تقديم الاقتِراحات بشأن حماية التِجارة والصِناعة الوطنية من المُنافسة الأجنبية.

5- إبلاغ التُجار والصُناع بالأنظِمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التِجارية والصِناعية.

6- إرشاد التُجار والصُناع إلى أهم البُلدان والمناطق التي يستورِدون مِنها أو يُصدِرون إليها بضاعتِهم، وكذلك إرشادِهم إلى طريق تطوير التِجارة والصِناعة.