نظام السجل التجاري

1416هـ

الرقم: م / 1

التاريخ: 21/2/1416هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام السجِل التِجاري الصادِر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (36) وتاريخ 19/2/1416هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام السجِل التِجاري بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 36 وتاريخ 19/2/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/12136/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، ومشفوعِها مشروع نِظام السجِل التِجاري المُقترح من وزارة التِجارة، المُشتمِلة على خِطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (521/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، وبرِفقه قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ المُتخذ بشأن الموضوع.

وبعد الإطلاع على نِظام السجِل التِجاري الصادِر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام السجِل التِجاري ومُذكرتِه الإيضاحية.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (24) وتاريخ 26/1/1416هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام السجِل التِجاري بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

2- الموافقة على المُذكِِرة الإيضاحية لنِظام السجِل التِجاري.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء

نِظام السجِل التِجاري

المادة الأولى:

تُعِد وزارة التِجارة سجِلاً في المُدن التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير التِجارة يشمل جميع مناطِق المملكة، تُقيد فيه أسماء التُجار والشركات وتُدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الثانية:

يجب على كُل تاجِر متى ما بلغ رأس ماله مائة ألف ريال، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاح محلِه التِجاري، أو من تاريخ تملُكه محلاً تجارياً، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النِصاب المذكور، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجِل التِجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزاً رئيسياً أم فرعاً أم وكالة، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1- اسم التاجِِر بالكامِل ولقبِه ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (إن وجِد).

2- الاسم التِجاري (إن وجِد).

3- نوع النشاط التِجاري الذي يُباشِره التاجِر وتاريخ بدئه.

4- رأس مال التاجِر.

5- اسم المُدير ومكان ميلادِه وتاريخه وجنسيتِه ومحل إقامتِه بالمملكة، وحدود سُلطاتِه.

6- اسم المركز الرئيسي للتاجِر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابِعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجِها، والنشاط التِجاري لكُل مِنها.

المادة الثالثة:

يجب على مُديري الشركات التي يتم تأسيسُها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدِا في السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدِها لدى كاتِب العدل، كما يجب التقدُم بطلب قيد أي فرع لها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه، ويجب أن تُرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونِظامِها الأساسي إن وجِد، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: