نِظام جِباية الزكاة
1370هـ
مرسوم ملكي[1]-[2]
الرقم: 17/2/28/8634
التاريخ: 29/6/1370هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، المُتضمِّن إحداث ضريبة الدخل، وتنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبناءً على ما عرضهُ علينا وزير ما ليتُنا.
نأمُر بما يلي
المادة الأولى:
تُعتبر أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحمِلون الرعوية السعودية.
المادة الثانية:
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحمِلون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
المادة الثالثة:
تُعتبر أحكام هذا المرسوم نافِذة اعتِباراً من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ.
المادة الرابعة:
يُبلغ هذا المرسوم لِمن يلزم لتنفيذ أحكامِه.
التوقيع الملكي
نِظام جِباية الزكاة
ما صدر بشأن النِظام
الرقم: 17/2/28/8799
التاريخ: 8/9/1370هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، بإحداث ضريبة دخل.
وبعد الإطلاع على ما رسمناه برقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، تعديلاً للمرسوم السابِق، لكي يُستوفى من الرعايا السعوديين الزكاة الشرعية فقط، وتقتصر ضريبة الدخل على غير السعوديين.
وبالنظر لأن الزكاة الشرعية أكثر من ضريبة الدخل، وبالنظر لما رأيناه من رغبة رعايانا في أن يتولوهم بأنفُسِهم توزيع قسم من زكاة أموالِهم، وعرض تجارتِهم على ضُعفاء ذوي قُربا أو مساكين ممن فرض الله الزكاة لهُم. من أجل ذلك كُلِه.
نأمُر بما هو آت
أولاً – إن الزكاة الشرعية المفروضة على النقود وعروض التِجارة رُبع العُشر ( اثنان ونصف في المائة )، فعلى بيت المال أن يستوفي من رعايانا ثمن العُشر، أي واحد ورُبع في المائة، ويترُك ثمن العُشر الباقي لرعايانا، يُنفِقونها بأنفُسِهم على المُستحِقين الذين فرض الله الزكاة لهُم وحِسابُهم على الله.
ثانياً – زكاة الأنعام وثِمار الأرض تستوفى من قِبل الجهات المُختصة كما كانت تُستوفى في السابِق.
ثانياً – على من يُعينهُ هذا الأمر تنفيذُه.
والله ولي التوفيق ، ، ،
الرقم: 17/2/28/577
التاريخ: 14/3/1376هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على نِظام ضريبة الدخل الصادِر بالأمر الملكي رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21/1/1370هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي الصادِر برقم (17/2/28/8955) وتاريخ 30/9/1370هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/567) وتاريخ 4/3/1376هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الزكاة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (31) وتاريخ 27/2/1376هـ.
أمرنا بما هو آت
1- تُستوفى الزكاة كامِلة وِفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من كافة الرعايا السعوديين على السواء، كما تُستوفى من الشركات السعودية التي يملُكها كافة الشُركاء والمُساهمين فيها من السعوديين، كما تُستوفى أيضاً من الشُركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين.
2- بنُشر هذا المرسوم، ويُعمل به ابتداءً من غُرة شهر المحرم لعام 1371هـ، ويُصدِر مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المالية القرارات اللازِمة لتنفيذِه ، ، ،
التوقيع
سعود بن عبد العزيز
قرار رقم 31 وتاريخ 27/2/1376هـ
إن مجلس الوزراء
أطلع مجلِس الوزراء على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7531/1) وتاريخ 28/11/1375هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المالية رقم (10252/1) وتاريخ 21/11/1375هـ، وعلى نِظام الزكاة رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 19/6/1370هـ، ولدى إمعان النظر في المُذكِرة التفسيرية لمشروع تعديل النِظامين المذكورين ودِراسة الموضوع في جلسة عامة، وبناءً على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤي أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب، وأن تُنظم ضريبة الدخل بصِفة تتمشى مع تطور الحياة الاقتِصادية في البِّلاد وتتابع النُظم الضريبة في العالم.