- بالنِسبة لمجموع الاستحقاقات عن صاحب المعاش تُزاد الـ(200) ريال الأولى بنِسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).

على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستِحقاق عن صاحب المعاش مبلغ (2.000) ألفي ريال.

الفصل الخامس

الفحص الطبي

المادة الثانية عشرة:

يجوز للمصلحة أن تعرِّض في أي وقت أي شخص لم يُكمِّل الخمسين من العُمر ويتناول – وِفقاً لهذا النِظام أو أي نِظام تقاعُد سابِق – معاشاً بسبب عجزه العمل على من تعيِّنه من الأطِباء لفحصه في محل إقامتِه أو أي مكان آخر يُحدَّد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغُم إعلانه بخِطاب مُسجل بوجوب ذلك يوقف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا استمر امتناعه لمُدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تُعاد تسوية حالتِه على أساس ما كان يستحِقُه لو كان ترك الخِدمة بالاستغناء، أمَّا المُمتنع إذا كان مُستحِقاً عن صاحب المعاش فيُقطع استِحقاقُه نهائياً.

الفصل السادس

الحسميات الشهرية

المادة الثالثة عشرة:

يُقتطع من الموظف المُنتفع بهذا النِظام (9%) من مُرتبِه شهرياً، كما تؤدي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو الهيئة العامة حِصة مُماثِلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة حِصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحِصة لا تكفي لمواجهة التزاماتِها. ويُصدِر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعُها في تسديد الحسميات والحِصة المُماثِلة.

المادة الرابعة عشرة:

تُحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل المُرتب الأساسي ودون الإضافات التي تُمنح عليه.

الفصل السابع

التقاعُد

المادة الخامسة عشرة:

يُحال الموظف على التقاعُد حتماً عند بلوغه الستين من العُمر، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء مد خدمتِه حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويُستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مُدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.

المادة السادسة عشرة:

مُدة الخدمة التي تُحسب في التقاعُد هي المُدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النِظام أو التي يكون شاغلُها خاضِعاً لأنظِمة التقاعُد السابِقة بعد استبعاد المُدد الآتية:

1- مُدد الغياب بدو إجازة والإجازات التي تُمنح للموظف بدون مُرتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية.

2- مُدد كف اليد التي تُقرَّر حرمان الموظف من مُرتبِه عنها.

3- كسور الشهر في مُدة الخدمة.

المادة السابعة عشرة:

تدخُل مُدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مُرتب ضِمن المُدد المحسوبة في التقاعُد وتؤدى الحسميات المُستحقة عنها على أساس كامل مُرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المُعار شهرياً، ويجوز لمجلِس الإدارة حرمان الموظف المُعار من احتِساب المُدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المُستحقة عنها، أمَّا المُجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضِعة لهذا النِظام إما دُفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمُدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية، وللمصلحة الحق في استيفاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بِها من المُكافأة دُفعة واحدة أو من المعاش الذي يُستحق له أو للمُستحقين عنه على أقساط شهرية بقدر نسبة (25%) من المعاش أو مجموع معاشات المُستحقين، وإذا لم يعُد الموظف المُجاز للخدمة في وظيفة خاضِعة لهذا النِظام بسبب راجع إليه فلا تُحتسب في تقاعُدِه مُدة الإجازة الدراسية.

المادة الثامنة عشرة:

يستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعُد (خمساً وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلُّب الإحالة على التقاعُد ويحصُل على المعاش بعد انقضاء مُدة خدمة محسوبة في التقاعُد لا تقل عن عشرين سنة ويُشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجِهة المُختصة التي تملُك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلِس الوزراء أو بأمر سامي ما لم ينُصا على أنَّ الفصل بسبب تأديبي فيُستحق الموظف معاشاً متى بلغت مُدة خدمته المحسوبة في التقاعُد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أمَّا الموظف الذي تنتهي خدمتُه بسبب وفاتِه أو عجزه أو بلوغِه سن التقاعُد فيستحِّق معاشاً مهما تكُن مُدة خِدمتُه[1].