المادة الرابعة:

فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعُد لنِظام الموظفين العام ونِظام المُستخدمين، والأنظِمة المالية المعمول بِها في الدولة ويكون لوزير المالية والاقتِصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظِمة الصلاحية المُقرَّرة للوزير، ويرأس المصلحة مُدير عام ويُساعِدُه نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابِه، وتُحدَّد مرتبة المُدير ونائبه بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الخامسة:

يؤلف مجلِس الإدارة على الوجه التالي:

- وزير المالية والاقتِصاد الوطني، أو من يُنيبُه.

رئيساً

- رئيس ديوان الموظفين العام.

عضواً

- مُحافِظ مؤسسة النقد .

عضواً

- مُدير عام مصلحة معاشات التقاعُد.

عضواً

- اثنان من ذوي الاختِصاص العالي أحدُهما في الإدارة والآخر في الاقتِصاد.

عضواً

وينعقد مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه كُلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقادِه صحيحاُ إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة السادسة:

يتولى مجلِس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصِفة خاصة الصلاحيات الآتية:

1- الإشراف على تنفيذ هذا النِظام، وإصدار القواعِد التنفيذية له.

2- وضع الخِطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازِمة لتنفيذ ذلك.

3- إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيداً لإصدارِها وِفق النِظام.

4- تعيين مكتب مُراجعة حِسابات أو أكثر للقيام بأعمال المُراجعة الحسابية للمصلحة طِبق القواعد المُتعارف عليها وتحديد مُكافأته.

5- إقرار الحِساب الختامي للمصلحة تمهيداً لرفعِه لمجلِس الوزراء للمُصادقة عليه.

المادة السابعة:

يكون المُدير العام للمصلحة مسئولاً أمام مجلِس الإدارة عن سير العمل فيها، ويُحدِّد مجلِس الإدارة صلاحياتِه فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.

المادة الثامنة:

يُفحص المركز المالي للصندوق مرة كُل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النِظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة مُتخصِّصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التِزامات الصندوق القائمة والمُستقبلية ومدى توازُن المنافِع الممنوحة للمُستفيدين من الصندوق مع إمكانياتِه، كما يشمل الفحص تقدير الوارِدات للمُستفيدين في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يُحدِّدُها مجلِس الإدارة، ويتولى مجلِس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلِس الوزراء مشفوعاً بمُلاحظاتِه واقتراحاتِه.

المادة التاسعة:

إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويتُه وِفق الطريقة التي يُحدِّدُها مجلِس الإدارة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء، أمَّا إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمُنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلِس الإدارة ومُوافقة من مجلِس الوزراء.

الفصل الرابع

حقوق والتِزامات الأنظِمة السابِقة

المادة العاشرة:

لا تلتزم معاشات التقاعُد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعُدية التي تكون قد استُحِقت وِفقاً لأحكام هذا النِظام ونظامي التقاعُد لعامي 1378 و 1381هـ. أمَّا المعاشات والتعويضات التي تكون قد استُحِقت بموجب أنظِمة سابِقة لهذه الأنظِمة فتتحمل بِها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة، حسب الأحوال.

المادة الحادية عشرة:

تنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة على النِظام الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 19/2/1381هـ إلى هذا النِظام. كما تُزاد المعاشات المُستحقة بموجب أنظِمة التقاعُد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النِظام، وِفقاً لما يلي:

- بالنِسبة لصاحب المعاش تُزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنِسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنِسبة (20%)، والباقي بنِسبة (10%).