المادة السادسة عشرة:

عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرضٍ مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطوراً ومشغلاً، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من الفقرة (2) من المادة العاشرة.

المادة السابعة عشرة:

يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقاً لما يقرره المجلس.

المادة الثامنة عشرة:

1- لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحاً فيها الضوابط والاشتراطات وفقاً لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

2- يتعهد المُطورون والمُشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لما يأتي:

أ - تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقاً لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية.

ب - أن يكون ذلك متوافقاً مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.

المادة التاسعة عشرة:

1- يحول عقد التطوير أو التشغيل للمُطور أو المُشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

2- يحق للهيئة الاتفاق مع المُطور أو المُشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإداراتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها.

المادة العشرون:

تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي:

1- استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة.

2- التزام المُطور أو المُشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يُكفل تشغيلها بكفاءة.

3- التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة.

4- التزام المُطور أو المُشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة.

5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والعشرون:

مع مراعاة ما تضمنته المادة الثالثة والعشرين تحدد الهيئة الإيجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المُطور أو المُشغل من المستأجرين والمنتفعين بناء على نتائج المنافسة بين المُطورين أو المُشغلين.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للهيئة تحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الإيجار إلى المُطور أو المُشغل، ويصبح تعامل المستأجر والمنتفع مع المُطور أو المُشغل مباشرة.

المادة الثالثة والعشرون:

يُثَّبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنوياً وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الرابعة والعشرون:

يستمر العلم بالعقود الموقعة قبل صدور هذا التنظيم بين وزارة الصناعة والكهرباء والمستأجرين والمنتفعين في المدن الصناعية القائمة حتى انتهاء مدة هذه العقود.

المادة الخامسة والعشرون:

تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا التنظيم وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة السادسة والعشرون:

يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.