المادة السابعة:

في حالة علم عضو المجلس بأي موضوع له علاقة بالهيئة وله مصلحة خاصة به سواء مباشرة أو غير مباشرة وجب عليه إشعار المجلس فوراً وإيضاح تلك المصلحة وتدوينها في محضر اجتماع المجلس وليس له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع.

المادة الثامنة:

المدير العام هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.

2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس.

4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

5- اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

6- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.

8- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء.

وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسئولين في الهيئة.

المادة التاسعة:

تطبق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.

المادة العاشرة:

أولاً – تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

1- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء.

2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها مثل:

أ - الإيراد الذي تُحصله الهيئة من المُطور أو المُشغل والمتمثل في نسبة 20% سنوياً من إجمالي الإيرادات الذي يحصل عليه المُطور أو المُشغل لقاء تطويره أو تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في تعديل هذه النسبة بناءً على اقتراح الوزير.

ب - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة.

ت - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة.

3- حصيلة ما يتقرر بيعه من أراضٍ في المدن الصناعية المحددة.

4- عوائد استثمار أموال الهيئة.

5- أي أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات.

6- الإعانات التي تقدم للهيئة من الدولة.

ثانياً – تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.

المادة الحادية عشرة:

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الثانية عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعيّن المجلس مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة:

تؤول المدن الصناعية الحكومية القائمة لمصلحة الهيئة.

المادة الرابعة عشرة:

تتولى الهيئة البحث عن الأراضي الحكومية المناسبة وفق معايير محددة وترفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتخصيصها مدناً صناعية واعتماد ذلك من مجلس الوزراء. كما يتم نشر معلومات كاملة عن الأراضي المخصصة واستخداماتها وأي شروط موضحة في اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية.

المادة الخامسة عشرة:

تتولى الهيئة إنشاء المدن الصناعية المحددة وإداراتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المُطورين والمُشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن في مختلف مناطق المملكة.