1- اقتِراح منح تراخيص الاستثمار أو رفضِها، وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

2- اقتِراح الدرجة أو الفئة التي يُصنف فيها كُل فُندُق، وإعادة النظر بالتصنيف كُل سنة على ضوء تقارير المُفتشين.

3- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النِظام.

4- اقتِراح قوائم الأسعار لكُل درجة أو فئة من الفنادِق وإعادة النظر في تلك القوائم مرة كُل سنتين.

5- وضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنادِق في المملكة والنهوض بمُستواها، وإجراء الدِراسات والبحوث المُتعلِقة بالصِناعة الفُندُقية كالتمويل والتسهيلات التشجيعية الكفيلة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال، واقتِراح إنشاء معاهِد للمِهن الفُندُقية بالتعاون مع الجِهات المُختصة.

المادة الحادية عشرة:

على الإدارة أن تتشاور مع الأجهزة الحكومية المُختصة، وخصوصاً وزارة الداخلية (وكالة البلديات)، ووزارة الصِحة عند وضع اللوائح التفسيرية لهذا النِظام، بما في ذلك تسعيرة الفنادِق. وتصدُر هذه اللوائح بقرار من وزير التِجارة والصِناعة، بعد إطلاعه على توصيات الأجهزة المُختصة طِبقاً لهذه المادة.

الفصل الرابع

اللوائح والقرارات

المادة الثانية عشرة:

مع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُصدِر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، وبشكل خاص ما يلي:

1- تحديد الفنادِق الخاضِعة لأحكام هذا النِظام.

2- تحديد الشروط الأساسية اللازِمة لمنح الترخيص والشروط الواجِب توافُرُها في المُستثمرين.

3- تعيين نوع ومُستوى الخِدمة التي تلتزم الفنادِق بتقديمِها.

4- تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك[4].

5- تعليمات المُحاسبة الفُندُقية.

6- وضع تعليمات بكيفية إعداد بِطاقات خاصة بالنُزلاء.

7- توجيه الفنادِق بأتِباع التعليمات اللازِمة لحُسَّن انتِظام العمل فيها، ورفع مُستواها وتنسيق علاقاتِها مع الجِهات العامِلة في هذا المِضمار. وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أ - النظافة والصِحة والسلامة العامة.

ب - الاستخدام والشروط الواجِب توافُرها في المُستخدمين.

ت - الإعلان عن الأسعار باللُّغة العربية وبإحدى اللُّغتين الإنجليزية أو الفرنسية، في كُل غرفة من غُرف الفُندُق وفي مكاتِب الإدارة، بحيث تكون واضِحة وبشكل ظاهر لإطلاع النُزلاء.

8- تحديد الأعمال والتصرُفات التي تُعتبر مُخالِفة لأحكام هذا النِظام والعقوبة المُقرَّرة لكُل مُخالفة في نِطاق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام.

9- بيان الإجراءات والتعليمات التي يتعين على المُفتِش الالتِزام بِها والسير بمُقتضاها.

الفصل الخامس

العقوبات

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن (200) مائتي ريال ولا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال، عن كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح والقرارات التي تصدُر تنفيذاً لأحكامِه. ويجوز أيضاً إيقاع عقوبة الغلق المُؤقت أو النهائي في حالة العود.

المادة الرابعة عشرة:

يصدُر بتوقيع العقوبة قرار مُسبِّب من اللجنة بعد دعوة صاحِب الشأن أو من يُمثِلُه وسماع أقوالِه، ولا يُصبِح القرار نهائياً إلا بعد مُصادقة الوزير عليه. ويجوز التظلُّم من القرار الصادِر بتوقيع العقوبة إذا كان بالغرامة التي يزيد حدُها الأدنى عن (1.100) ألف ومائة ريال أو بالغلق المؤقت أو النهائي، وذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِه لصاحِب الشأن أو من يُمثِلُه. ويكون قرار الوزير في حالة الغرامة نهائياً، أمَّا في حالة الغلق المُؤقت أو النهائي، فأنهُ يجوز التظلُّم من قرار الوزير إلى ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغِه صاحِب الشأن أو من يُمثِلُه. ويكون قرار الديوان نهائياً[5].