الحق﴾، يعني: المطلوب (١). (٣/ ٣٩٥)
١١٣٦٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾، قال: هو الجاهل بالإملاء (٢). (٣/ ٣٩٦)
١١٣٦٩ - عن ابن عباس =
١١٣٧٠ - وسعيد بن جبير، نحو ذلك (٣). (ز)
١١٣٧١ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا﴾، قال: هو الصبي الصغير (٤). (٣/ ٣٩٧)
١١٣٧٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾، أمّا السفيه: فهو الصغير (٥) [١٠٦٨]. (٣/ ٣٩٧)
١١٣٧٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾، يعني: جاهلًا بالإملاء (٦). (ز)
[١٠٦٨] رجَّح ابنُ جرير (٥/ ٨٢ - ٨٣) مستندًا إلى لغة العرب أنّ المراد بالسفيه: الجاهل بالإملاء.
وانتقد ابنُ عطية (٢/ ١١٤) استنادًا إلى الدلالات العقلية تفسيرَه: بالصبي الصغير.
وعلَّلَ ابنُ جرير ذلك بكون السفه في كلام العرب: الجهل، وبأنّ الصبي لا تجوز مداينته، وبأنّ الله استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدَّيْن ثلاثة أصناف متباينة ليس الصبي منهم، فأحدها: السفيه ذو القوة على الإملال لجهله بمواضع الصواب من الخطأ. وثانيها: الضعيف العاجز عن الإملال لعِيِّ لسانه أو خرَسٍ به. وثالثها: الممنوع من الإملال لكونه محبوسًا، أو غائبًا عن موضع الإملال. وانتقد ابنُ جرير (٥/ ٨٤) مستندًا إلى دلالة العقل، وظاهر الآية قول مَن فسَّر السفيه بالصغير في هذا الموضع، والضعيف بالكبير الأحمق؛ لكون ذلك يوجب أن يكون المراد من قوله تعالى: ﴿أوْ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُمِلَّ﴾ العاجز عن الإملال من الرجال العقلاء؛ لعجز في لسانه، أو لِغَيْبَة، وذلك مُبْطِلٌ لمعنى قوله تعالى: ﴿فَلْيُمْلِلْ ولِيُّهُ بِالعَدْلِ﴾؛ لأنّ العاقل الرشيد لا يولّى عليه في ماله، وإن كان أخرس أو غائبًا، ولا يجوز حكم أحدٍ في ماله إلا بأمره.
_________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٩.
(٢) أخرجه ابن جرير ٥/ ٨٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٩.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٩.
(٤) أخرجه ابن جرير ٥/ ٨٢.
(٥) أخرجه ابن جرير ٥/ ٨٢، وابن المنذر ١/ ٧٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٩.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٢٨.