١١٥٩٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه كان لا يرى بأسًا بالرَّهن والقبيل (١) في السَّلَف. وكره ذلك مجاهد، وقال: يُكْرَه الرهن إلا في السفر (٢). (ز)
﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾
١١٥٩٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، يقول: فإن كان الذي عليه الحقُّ أمينًا عند صاحب الحق، فلم يرتهن لِثِقَته وحُسْنِ ظنِّه (٣). (٣/ ٤٠٩)
١١٥٩٥ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ فمن لم يجد فإنها عزمة أن يكتب ويشهد، ولا يأخذ رهنًا إذا وجد كاتبًا، كما قال في الظِّهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤]، وكما قال في موضع آخر: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فهذا يشبه بعضه بعضًا، وآية الدين حكم حكَمه الله وفصَّله وبيَّنه، فليس لأحد أن يَتَخَيَّر في حكم الله (٤). (ز)
١١٥٩٦ - عن عامر الشعبي -من طريق الثوري وابن عيينة، عن ابن شُبْرُمَة- قال: لا بأس إذا أمِنتَهُ أن لا تكتب ولا تشهد؛ لقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٥). (٣/ ٤١٠)
١١٥٩٧ - عن حماد بن أبي سليمان -من طريق أبي سنان- في قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، قال: أخلاقٌ دَلَّهُم عليها (٦). (ز)
١١٥٩٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ في السفر، فإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه لثقته به وحسن ظنه (٧). (ز)
(١) القبيل: الكفيل. لسان العرب (قبل).
(٢) أخرجه ابن المنذر (١٥٨).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٩ (٣٠٣٦).
(٤) أخرجه ابن المنذر (١٥٦)، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٧٠ (٣٠٤٣).
(٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١١١، وابن جرير ٥/ ٧٤، وابن المنذر (١٥٩)، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٧٠، والبيهقي -من طريق داود- بنحوه ١٠/ ١٤٥. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وزاد عبد الرزاق من طريق ابن عيينة: إلى هذا انتهى ﴿فَإنْ﴾ ﴿أمِنَ﴾ ﴿بَعْضُكُم﴾ ﴿بَعْضا﴾. كما أخرج نحوه ابن جرير ٥/ ٧٤ من طريق عاصم.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٧١.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٣٠.