وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق: لم يسقط القطع.

وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز؛ فلو ذبح فيه كبشا، أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه، أو أتلف فيه المال: لم يقطع.

- وأن يخرجه من الحرز (¬1)، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع.

وحرز المال: ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه:

فحرز الأموال والجواهر والقماش (¬2): في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة.

وحرز البقل وقدور الباقلاء - ونحوهما -: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس (¬3).

:

(¬1) هذا ما مشى عليه المؤلف وهو قول جمهور أهل العلم: أن الخائن في العارية لا يقطع.

ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف؛ فالمذهب: أن الخائن في العارية يقطع، واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.

(¬2) القول الثاني في المسألة: أن النصاب ربع دينار فقط، وليس ثلاثة دراهم؛ فإذا سرق شيئا يساوي ثلاثة دراهم لكن لا يساوي ربع دينار فليس عليه القطع، وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم.

وهذا القول أصح.