AUTO كتاب الإقرار

يصح من مكلف (¬1)، مختار، غير محجور عليه (¬2).

ولا يصح من مكره.

وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.

ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث؛ فلا يقبل (¬3).

وإن أقر لامرأته بالصداق: فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره (¬4)، ولو أقر أنه

:

(¬1) هذه المسائل [المستثناة] غالبها خلافية؛ لأن من أهل العلم من يقول بعموم حديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا المنكر إن كان صادقا لم يضره اليمين، وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينة على أن المدعي صادق؛ فحينئذ نرد اليمين على المدعي، فإذا حلف حكم له.

(¬2) الصحيح: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى التغليظ غلظ وإلا فلا.