AUTO كتاب الطلاق

يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.

ويصح من زوج مكلف، ومميز يعقله.

ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم (¬1).

ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله (¬2): لم يقع.

ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ومن الغضبان (¬3).

ووكيله كهو، ويطلق واحدة ومتى شاء (¬4)، إلا أن يعين له وقتا وعددا.

:

(¬1) القول الصحيح: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها إذا كان ذلك لمصلحتها.

وهذا القول هو الصحيح.

(¬2) عند شيخ الإسلام في هذه المسألة: أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه.

وفي الحقيقة: أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد؛ اللهم إذا كان علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقا؛ فهذا قد يقال: إنها تعود الصفة.