AUTO باب القطع في السرقة

إذا أخذ الملتزم نصابا، من حرز مثله، من مال معصوم، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء: قطع.

فلا قطع على: منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن في وديعة، أو عارية (¬1)، أو غيرها.

ويقطع الطرار الذي يبط الجيب - أو غيره - ويأخذ منه.

ويشترط:

- أن يكون المسروق مالا محترما؛ فلا قطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم كالخمر.

- ويشترط أن يكون نصابا، وهو: ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما (¬2).

:

(¬1) الصحيح: أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.

(¬2) الصحيح أن التأديب - ولعله مراد المؤلف - واجب في كل معصية؛ سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم.

(¬3) قال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلدات، وعشرين، وثلاثين، وأربعين، ومئة، ومئتين، وألف، وألفين؛ بقدر ما يحصل به التأديب ...

وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم المحققين، وهو الذي يتعين العمل به.