AUTO كتاب الجنايات

وهي: عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد، وخطأ.

فالعمد:

أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، فيقتله بما يغلب على الظن موته به؛ مثل: أن يجرحه بما له مور في البدن (¬1)، أو يضربه بحجر كبير ونحوه (¬2)، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه، أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر، أو بسم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: (عمدنا قتله) - ونحو ذلك -.

وشبه العمد:

أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها؛ كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة، أو لكزه - ونحوه -.

:

(¬1) الراجح عندي: أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثير من غيرها؛ حتى من الأب؛ لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه وتبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحدا أشد شفقة وأشد حنانا من الأم.

(¬2) لكن ... إذا خيف عليه من الفساد يجب أن تجعل الرعاية لأبيه، والذي يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي، لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كان بالغا راشدا.

(¬3) قبل هذا [كله] يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحضون، وأما من كان أحق لكنه يهمل ويضيع المحضون فإنها تسقط حضانته؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون قادرا على القيام بواجب الحضانة، وقائما بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له.