AUTO كتاب الشهادات

تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية (¬1)، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه (¬2) أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل.

ولا يحل كتمانها (¬3)، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع (¬4) أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها؛ كنسب، وموت، وملك مطلق، ونكاح، ووقف (¬5) - ونحوها -.

:

(¬1) قال بعضهم: المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكره؛ سواء ترك أم لم يترك، فإذا أضفت شيئا لنفسك على غيرك وأنكر فأنت المدعي وهو المدعى عليه، وهذا هو الذي يوافق الحديث ... ، وعليه فيكون هذا التعريف أقرب من تعريف المؤلف.

(¬2) قال بعض العلماء: بل تكون للداخل مع يمينه بناء على أن البينتين تعارضتا، وليست إحداهما أولى من الأخرى ... ، ويبقى اليمين على من أنكر، فيحلف المدعى عليه بأنه له ولم ينتقل ملكه عنها وتكون له ...

وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، وهو أقرب في النظر من الأول.