AUTO كتاب الحدود

لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم.

فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد (¬1).

ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد (¬2)؛ بل يكون عليه قميص أو قميصان (¬3)، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل (¬4).

والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.

وأشد الجلد: جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.

:

(¬1) أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون في دعوى جرح ولا في دعوى مال، وإنما تكون في دعوى قتل فقط ...

وقال بعض أهل العلم: بل تجري القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح.

(¬2) الرأي الذي يقول: (إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه) هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -.

(¬3) المؤلف يرى - وهو المذهب - أن المقصود خمسون يمينا ولو من رجل واحد ...

فما ذهب إليه المؤلف - وهو المذهب -: أن الأيمان الخمسين توزع على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحد حلف الخمسين كلها ...

والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلا؛ يحلف كل واحد يمينا واحدة ...

وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة؛ أنه لا بد من حلف خمسين رجلا.

(¬4) قوله: (أو كانوا نساء): أي: فإن كان الورثة نساء ... فلا تجري القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة ... ، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير.