AUTO كتاب القضاء

وهو فرض كفاية.

يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل، ويجتهد في إقامته، فيقول: (وليتك الحكم)، أو (قلدتك) - ونحوه -، ويكاتبه في البعد.

وتفيد ولاية الحكم العامة: الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها - ونحوه - (¬1).

ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما.

ويشترط في القاضي عشر صفات:

- كونه بالغا.

:

(¬1) نذر صوم الشهر على قسمين:

الأول: أن ينذر شهرا بعينه - كربيع الأول مثلا -؛ فهذا يلزمه التتابع ...

الثاني: أن ينذر شهرا مطلقا؛ فيقول: (لله علي نذر أن أصوم شهرا) ...

والصحيح في القسم الثاني أنه لا يلزمه التتابع.