الثاني: المماثلة في الاسم والموضع؛ فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز.

الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال (¬1)؛ فلا تؤخذ صحيحة بشلاء (¬2)، ولا كاملة الأصابع بناقصة (¬3)، ولا عين صحيحة بقائمة (¬4)، ويؤخذ عكسه (¬5) ولا

:

(¬1) [على كلام المؤلف]: لو أن أحدا قطع شخصا من الحد اللين اقتص منه لأنه يمكن الاستيفاء منه، ولو أن رجلا قطع يد رجل من مفصل اليد تماما فإنه يقتص منه، ولو قطعه من نصف الذراع فلا يقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصل ...

ويحتمل أن نقول: يقتص من المفصل الذي دونه ويؤخذ منه أرش الزائد ... ، وهذا إذا لم يمكن القصاص من مكان القطع، فإن أمكن القصاص من مكان القطع اقتص منه ... ، بل لو قال المجني عليه: (أنا أتنازل؛ فهو قطع يدي من نصف الذراع، وأنا أقطعها من ثلث الذراع، وأتنازل عن الزائد) فما المانع؟! فعندنا ثلاثة احتمالات على خلاف كلام المؤلف:

الأول: أن يقتص من المفصل الذي دون القطع، ويأخذ أرش الزائد.

الثاني: أن يقتص من مكان القطع إن أمكن.

الثالث: أن يقتص من دون محل القطع وفوق المفصل، ويسقط المجني عليه الزائد ...