AUTO باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

من أقيد بأحد في النفس: أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا.

ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس.

وهو نوعان:

- أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ: العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله.

وللقصاص في الطرف شروط:

الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه (¬1).

:

(¬1) [لكن] ليس له أن يعفو مجانا؛ بل لا بد أن يكون عفوه على مال؛ لأننا إنما أبحنا له القصاص لأجل التشفي، فإذا لم يرد التشفي فلا يمكن أن تضيع المالية على سيده.

(¬2) هذه المسألة في النفس منها شيء؛ أي كوننا نجعل للعبد الخيار بين إسقاط تعزير القذف وعدم إسقاطه.

ووجه ذلك: أن الضرر ليس عليه وحده؛ بل الضرر عليه وعلى سيده؛ فإنه إذا قيل: (إنه قد زنا) ولم يأخذ بحقه بتعزير القاذف؛ فإنه سيرخص في أعين الناس ولا يريده أحد ...

فالصواب: أن الحق للعبد ولكن ليس له إسقاطه.