# أرش.

فصل

النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم؛ كالموضحة، وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم.

ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة؛ فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد (¬1).

وإذا قطع جماعة طرفا، أو جرحوا جرحا يوجب القود: فعليهم القود (¬2).

وسراية الجناية: مضمونة في النفس فما دونها، وسراية القود: مهدورة.

ولا يقتص (¬3) من عضو وجرح قبل برئه، كما لا تطلب له دية.

:

(¬1) قول المؤلف ليس بدقيق، والتعبير الدقيق أن يقول: (أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه).

(¬2) هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة، وحكاه بعضهم إجماعا ...

وقال داود الظاهري - رحمه الله -: إنها تؤخذ اليد السليمة بالشلاء ...

والمسألة تحتاج إلى بحث؛ لأن دليل داود قوي جدا.

(¬3) هذه المسألة أضعف من المسألة السابقة؛ وذلك لأن أصابع اليد الناقصة فيها منفعة - كالحركة والإحساس - ... ؛ فالقول بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول؛ لأن الشلل تعطل المنفعة بالكلية، أما هذا فإنه نقص.

(¬4) لعل هذا الحكم يختلف في هذا الزمن؛ لأن العين القائمة يمكن أن تجرى لها جراحة ويركب لها قرنية وتصبح صحيحة، أما إذا كان الخلل في أعصاب العين فالغالب أنه لا تنفعه العملية، وهذا إذا قاله الأطباء، فإن كانت منفعة العين قليلة فإنه يقتص لها، فتؤخذ عين الرجل القوي النظر بعين الأعمش ما دام أن فيها منفعة.

(¬5) لكن بشرط رضا من له الحق.