وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني.

وإن أتت بولد من أحدهما: انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر.

ومن وطئ معتدته البائن بشبهة: استأنفت العدة بوطئه، ودخلت فيها بقية الأولى.

وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها: بنت.

فصل

يلزم الإحداد - مدة العدة - كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح (¬1) - ولو ذمية (¬2) -، أو أمة، أو غير مكلفة.

:

(¬1) الصحيح: أن الزوج الأول يخير على كل حال - كما هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم -.

(¬2) الصواب: أنها تعتد بحيضة واحدة، ثم يطؤها الزوج الأول.

(¬3) الصحيح: أنه لا يرجع عليها بشيء إلا أن تكون قد غرته.

(¬4) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراء.

وهو القول الراجح؛ لأن الله - تعالى - إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن، وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط.

(¬5) ظاهر كلام المؤلف - بل صريحه -: أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه ...

وقال بعض العلماء: لا تحل له أبدا، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -؛ عقوبة له على فعله؛ حيث نكحها وهي في العدة وقال بعض العلماء: تحل له إذا شرعت في عدته، فإذا انقضت عدة الأول حلت للثاني؛ لأن العدة له والماء ماؤه فتحل له ...

ومن حيث القواعد: فالراجح أنها تحل له بعقد بعد انقضاء عدة الأول؛ لا سيما إذا تاب إلى الله - عز وجل - وأناب لأن العدة له، لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن يمنعه منها مطلقا على حد ما روي عن عمر - رضي الله عنه - فإن له ذلك.