وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني (¬1)، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني (¬2)، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه (¬3).

فصل

ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد.

وعدة موطوءة بشبهة، أو زنا، أو بعقد فاسد: كمطلقة (¬4).

وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد: فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين (¬5).

:

(¬1) كلام المؤلف - هنا - مقيد بما إذا أرادت أن تتزوج، وأن تتخلص من هذا الزوج المفقود، وأما إذا قالت: (سأنتظر حتى أتيقن موته)؛ فما نلزمها بأن تتربص وتعتد.

(¬2) الذي تقدم في ميراثه - على المذهب -: إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقد، وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد ...

والصحيح ... : أن الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها.

(¬3) القول الثاني في المذهب - وهو مذهب الأئمة الثلاثة - أنه لا بد من مراجعة القاضي، وهو الذي يتولى هذا الأمر.

وهذا متعين؛ لا سيما على القول الراجح، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي.

إلا أنه ربما نقول: إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص فلازم ذلك أنها إذا تمت فتبتدئ عدة الوفاة، ولا حاجة أن يحكم القاضي.