# عند العزم عليه.

وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات (¬1).

فصل

وكفارته: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها (¬2)، فاضلا عن كفايته دائما، وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤونته، وكتب علم (¬3) ووفاء دين.

ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا (¬4)؛ كالعمى، والشلل ليد أو رجل، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى،

:

(¬1) ظاهر قول المؤلف: (قبل أن يكفر): أنه لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقا أو صوما أو إطعاما ...

[وثمة] توجيه قوي جدا - وهو أحد القولين في هذه المسألة -: أنه إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر.

وقال الآخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكفر بالإطعام - أيضا - ...

وهذا القول وإن كان ضعيفا من حيث النظر، لكنه قوي من حيث الاحتياط؛ فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام، كما لا يقربها حتى يكفر بالصيام والعتق.

(¬2) قال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم ... ، وعلى هذا فيجوز له أن يقبلها ويضمها ويخلو بها ويكرر نظره إليها؛ إلا إذا كان لا يأمن على نفسه؛ فحينئذ تكون له فتوى خاصة بالمنع، وإلا فالأصل الجواز.

وهذا القول أصح.

(¬3) [قول آخر]: أن العود هو العزم على الوطء؛ يعني: يعزم على أن يطأ زوجته ...

وهذا القول هو الصحيح ... ، إلا أن الكفارة لا تثبت في الذمة إلا بالوطء.