ويصح من كل زوجة.

فصل

ويصح الظهار معجلا، ومعلقا بشرط.

فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا.

فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار.

ويحرم قبل أن يكفر: وطء (¬1) - ودواعيه (¬2) - ممن ظاهر منها.

ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء - وهو العود (¬3) -، ويلزم إخراجها قبله

:

(¬1) قد سبق لنا في هذه المسألة تفصيل؛ فالمذهب أنه ظهار في كل حال ولو نوى الطلاق أو اليمين.

والصواب أن في ذلك تفصيلا:

أولا: إذا قال: (أنت علي حرام) فالأصل أنه يمين، وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين وتحل له ...

ثانيا: إذا قصد الإنشاء، فإن نوى اليمين فهو يمين، وإن نوى الطلاق صار طلاقا ...

ثالثا: أن يقول: (أنت علي حرام) مخبرا بتحريمها؛ يعني: أنت علي حرام بدل أن تكوني حلالا؛ فهنا نقول: (كذبت)، إلا أن تكون في حال يحرم عليه جماعها كالحائض والنفساء، فنقول: (صدقت)، وهذا القسم ليس فيه كفارة؛ لأنه إما كاذب وإما صادق؛ فلا حنث فيه.

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

(¬2) الصواب: أن عليها كفارة يمين فقط.