ويصح ضمان: المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري (¬1)، والمغصوب، والمقبوض بسوم (¬2)، وعهدة مبيع، لا ضمان الأمانات؛ بل التعدي فيها.

فصل

وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين، لا حد (¬3)، ولا قصاص (¬4).

ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به (¬5).

فإن مات، أو تلفت العين بفعل الله - تعالى -، أو سلم نفسه: برئ الكفيل.

:

(¬1) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن ...

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموت أو غيبة أو مماطلة أو فقر، فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن ...

وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -، وعمل الناس اليوم على هذا القول، أما في المحاكم فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب، وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه ...

وعلم من كلام المؤلف: أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لأنه قال: (له مطالبتهما جميعا).

وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ لأن الميت لا ذمة له؛ فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدة وهي ذمة الضامن؛ لأن ذمته عامرة؛ بخلاف الميت ...

وهذا القول لا شك أن له قوته.