AUTO باب الضمان

لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت (¬1).

فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئت ذمة الضامن - لا عكسه -.

ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له؛ بل رضا الضامن.

:

(¬1) لكن هذا في صورة معينة؛ في عقد شرط فيه الرهن، ولهذا لا بد من القيد: (في عقد شرط فيه الرهن).

(¬2) قال بعض العلماء: بل يرجع بالجميع؛ لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان ...

وفصل بعضهم، فقال: إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط [فإنه] يرجع، وإن كان بأزيد لم يرجع؛ لأنه ليس في ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين ...

وبعض العلماء يقول: إذا كان لو تركه - أي التعمير - لتداعى بقية البيت - وهذا وارد - ... ؛ فهنا يرجع بالجميع؛ لأن هذا لحفظ البيت كله، وأما إذا كان ما بقي من البيت لا يتأثر بما انهدم فعلى التفصيل الذي سبق.