AUTO باب الحوالة

لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به.

ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا (¬1) ووقتا (¬2) وقدرا، ولا يؤثر الفاضل.

وإذا صحت: نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل.

ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليء (¬3).

وإن كان مفلسا ولم يكن رضي: رجع به (¬4).

:

(¬1) القول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط ... ، وهذا القول هو الراجح.

(¬2) القول الثاني - وهو الصحيح -: أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

(¬3) قد يقول قائل: ... يمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد، وبين شخص عادي لا يستطيع؛ فالأول قد يقال بصحة كفالته، والثاني: لا تصح - بلا شك -.

(¬4) من صحح الكفالة في الحد فيمن يستطيع إحضار المكفول فإنه يصحح الكفالة فيمن عليه قصاص من باب أولى، وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم حضور الكفيل؛ فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية.

(¬5) إذا كان يترتب على هذا سوء سمعة بالنسبة للمكفول فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد في كفالته؛ لأن ذلك يضر بسمعته.