وهو أمانة في يد المرتهن؛ إن تلف من غير تعد منه (¬1) فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه (¬2)، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين.

ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه (¬3).

وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه.

ومتى حل الدين وامتنع من وفائه: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.

فصل

ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن (¬4).

:

(¬1) القول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه؛ بدون قبض، وأن القبض من التمام.

(¬2) هذا كله مبني على أن القبض شرط في لزوم الرهن، وأن استدامته شرط كذلك ... ، والصواب: خلاف هذا؛ فليس القبض شرطا، ولا استدامته شرطا.

(¬3) ظاهر كلام المؤلف: سواء كان هذا التصرف نقلا لملكية العين أو لمنافعها؛ فمعناه: أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره، وعلى هذا: فيبقى الرهن معطلا إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر ...

والصواب: أنه إذا طلب أحدهما عقدا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع.

(¬4) هذا القول ضعيف جدا، والصواب: أن عتقه حرام، ولا يصح.