وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ إلا: الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.

ولا يلزم الرهن إلا بالقبض (¬1).

واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه (¬2).

ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر (¬3)؛ إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه (¬4).

ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه: ملحق به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.

:

(¬1) كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح [قبل الحق]؛ لأنه قال: (مع الحق وبعده) ...

والصواب: أن الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد الحق، وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقة.

(¬2) القول الراجح: أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت، ويكون الرهن تبعا للدين؛ فإن استقر الدين وثبت؛ [فقد] ثبت الرهن واستقر، وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع عن الدين، فإذا كان الدين غير ثابت صار الرهن كذلك غير ثابت حتى يثبت الدين.

وقوله: (بدين ثابت): ظاهره: أن الرهن بالعين لا يصح ...

والصحيح: أنه يصح أن يؤخذ رهن بالأعيان؛ لأن ذلك عقد جائز لا يتضمن شيئا محظورا، وليس فيه ضرر، وليس هذا كالتأمين.

(¬3) وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل القبض؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض ...

والصحيح: الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه؛ والحكمة من ذلك: لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولئلا يربح ربحا يغار منه البائع ويحاول فسخ البيع؛ أما إذا رهنه على البائع وهو مكيل أو موزون؛ فالصحيح أنه جائز.