وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن: ضمن (¬1) كوكيل (¬2).

وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين (¬3)، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له (¬4): لم يصح الشرط وحده.

ويقبل قول الراهن في: قدر الدين (¬5)، والرهن (¬6)، ورده، وكونه عصيرا لا

:

(¬1) ينبغي أن يزاد: (... ولا تفريط)، والفرق بين التعدي والتفريط: أن التعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب.

(¬2) لكن يجب أن يلاحظ أنه لا يسقط إذا لم يكن بتعد أو تفريط، فإن كان بتعد أو تفريط ألزم المرتهن بالضمان، وحينئذ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمانه.

(¬3) الصواب: الجواز، وأنه لا بأس بزيادة الدين؛ لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحة للراهن، وهو قول لبعض العلماء.

(¬4) لكن يشترط في ذلك: أن يكون بلا تعد ولا تفريط، فإن كان بتعد أو تفريط صار هناك ضامن آخر، وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين.