AUTO باب الرهن

يصح في كل عين يجوز بيعها - حتى المكاتب - مع الحق وبعده (¬1) بدين ثابت (¬2).

ويلزم في حق الراهن فقط.

ويصح رهن المشاع.

ويجوز رهن المبيع - غير المكيل والموزون (¬3) - على ثمنه وغيره.

:

(¬1) إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه؛ فهنا قد يلحقه ضرر؛ فقد تكون قيمته أغلى، وحينئذ نقول: لا يلزمه الموافقة، إن وافق فذلك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه.

(¬2) يعتبر كلام المؤلف - رحمه الله - فيه سبق قلم؛ حيث قال: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص)، ولهذا تعقبه صاحب «الروض» بقوله: (صوابه: أكثر)؛ لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده.