الرزق يكون بمعنى المصدر، وبمعنى ما يرزق، فإن أردت المصدر نصبت به ﴿شَيْئاً﴾، كقوله: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ. . . . يَتِيماً﴾ [البلد: 14]، على لا يملك أن يرزق شيئاً. وإن أردت المرزوق كان " شيئاً " بدلاً منه، بمعنى: قليلاً. ويجوز أن يكون تأكيداً ل " لا يملك "، أي: لا يملك شيئاً من الملك. و ﴿مّنَ السماوات والأرض﴾، صلة للرزق إن كان مصدراً، بمعنى: لا يرزق من السماوات مطراً، ولا من الأرض نباتاً. أو صفة إن كان اسماً لما يرزق. والضمير في ﴿وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ﴾ لما؛ لأنه في معنى الآلهة، بعد ما قيل ﴿لاَ يَمْلِكُ﴾ على اللفظ. ويجوز أن يكون للكفار، يعني: ولا يستطيع هؤلاء - مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألباب - من ذلك شيئاً، فكيف بالجماد الذي لا حس به؟. فإن قلت: ما معنى قوله: (ولا يستطيعون)، بعد قوله: ﴿لاَ يَمْلِكُ﴾؟ وهل هما إلا شيء واحد؟ قلت: ليس في ﴿لاَ يَسْتَطِيعُونَ﴾ تقدير راجع، وإنما المعنى: لا يملكون أن يرزقوا، والاستطاعة منفية عنهم أصلا؛ لأنهم موات، إلا أن يقدر الراجع، ويراد بالجمع بين نفي الملك والاستطاعة للتوكيد، أو يراد: أنهم لا يملكون الرزق ولا يمكنهم أن يملكوه، ولا يتأتى ذلك منهم ولا يستقيم.
74 - (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
﴿فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ الأمثال﴾، تمثيل للإشراك بالله والتشبيه به؛ لأنّ من يضرب الأمثال مشبه حالا بحال وقصة بقصة. ﴿أَنَّ الله يَعْلَمُ﴾ كنه ما تفعلون وعظمه، وهو معاقبكم عليه بما يوازيه في العظم؛ لأنّ العقاب على مقدار الإثم، ﴿وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ كنهه وكنه عقابه، فذاك هو الذي جرّكم إليه وجرأكم عليه، فهو تعليل للنهي عن الشرك. ويجوز أن يراد: فلا تضربوا لله الأمثال، إنّ الله يعلم كيف يضرب الأمثال، وأنتم لا تعلمون.
75 - (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ)
ثم علمهم كيف تضرب فقال: مثلكم في إشراككم بالله الأوثان: مثل من سوّى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف، وبين حرّ مالك قد رزقه الله مالاً، فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء. فإن قلت: لم قال: ﴿مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ على شَيء﴾، وكل عبد مملوك، وغير قادر على التصرف؟ قلت: أما ذكر المملوك فليميز من الحرّ؛ لأن اسم العبد يقع عليهما جميعاً، لأنهما من عباد الله. وأما: ﴿لاَّ يَقْدِرُ على شَيء﴾، فليجعل غير مكاتب ولا مأذون له؛ لأنهما يقدران على التصرف. واختلفوا في العبد هل يصح له ملك؟ والمذهب الظاهر أنه لا يصحّ له. فإن قلت: ﴿من﴾، في قوله: ﴿وَمَن رزقناه﴾، ما هي؟ قلت: الظاهر أنها موصوفة، كأنه قيل: وحراً رزقناه؛ ليطابق عبداً. ولا يمتنع أن تكون موصولة. فإن قلت: لم قيل: ﴿يَسْتَوُونَ﴾، على الجمع؟ قلت: معناه: هل يستوي الأحرار والعبيد؟.