6.148-150
قوله - عز وجل -: ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شآء الله مآ أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ [الأنعام: 148].
قيل: الآية في مشركي العرب.
قالوا ذلك حين لزمتهم المناقضة، وانقطع حجاجهم في تحريمهم ما حرموا من الأشياء، وأضافوا ذلك إلى الله، وهو صلة قوله:
ثمنية أزوج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين...
إلى آخر ما ذكر [الأنعام: 143] إلى قوله:
أم كنتم شهدآء إذ وصكم الله بهذا
[الأنعام: 144] فلما لزمتهم المناقضة وانقطع حجاجهم فزعوا عند ذلك إلى هذا القول: ﴿ لو شآء الله مآ أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ ، فيقول الله لنبيه: ﴿ كذلك كذب الذين من قبلهم ﴾: من الأمم الخالية رسلهم كما كذبك هؤلاء، وكانوا يقولون لرسلهم ما قال لك هؤلاء: ﴿ لو شآء الله مآ أشركنا... ﴾ إلى آخر ما ذكر.
ثم اختلف في تأويل قوله: ﴿ لو شآء الله مآ أشركنا ﴾ [إلى آخر ما ذكر].
قال الحسن، والأصم: إن المشيئة - هاهنا -: الرضا؛ قالوا: رضي الله بفعلنا وصنيعنا، حيث فعل آباؤنا مثل ما فعلنا، وصنعوا مثل ما صنعنا، فلم يحل الله بينهم وبين ذلك، ولا أخذ على أيديهم، ولا منعهم عن ذلك، فلو لم يرض بذلك منهم لكان يحول ذلك عنهم ويمنعهم عنه.
وإنما استدلوا بالرضا من الله والإذن فيه بما كانوا يخوفون إياهم الهلاك والعذاب بصنيعهم الذي كانوا صنعوا، ثم رأوهم ماتوا على ذلك ولم يأتهم العذاب، فاستدلوا بتأخير نزول العذاب عليهم على أن الله رضي بذلك، والله أعلم.
وليس للمعتزلة في ظاهر هذه الآية [أدنى] تعلق؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - قد رد ذلك القول الذي قالوا، وعاتبهم على ذلك القول بقوله: ﴿ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ﴾ ، وأوعدهم على ذلك وعيدا شديدا، فلو كان يجوز إضافة المشيئة إلى الله تعالى في ذلك على ما تضيفون أنتم لم يكن يرد ذلك عنهم، ولا عاتبهم على ذلك، ولا أوعدهم وعيدا في ذلك؛ دل أنه لا يجوز أن يقال ذلك، ولا إضافة المشيئة إليه في ذلك.
فنقول - وبالله التوفيق -: إن المشيئة - هاهنا - تحتمل وجوها:
أحدها: ما قال الحسن والأصم من الرضا؛ قالوا: إن الله رضي بذلك.
والثاني: الأمر والدعاء إلى ذلك؛ يقولون: إن الله أمرهم بذلك، ودعاهم إلى ذلك.
والثالث: كانوا يقولون ذلك على الاستهزاء والسخرية، لا على الحقيقة، وهكذا أمر المجوس أنهم إذا قيل لهم هذا: لم لا تؤمنون وتسلمون؟ يقولون ما قال هؤلاء: لو شاء الله لآمنا ولا أشركنا؛ فهذا العتاب الذي لحقهم والوعيد الذي أوعدهم إنما كان لما قالوا ذلك استهزاء منهم؛ أو لما ادعوا من الأمر والدعاء على الله وافتروا عليه، أو الرضا أنه رضي بذلك.
على هذه الوجوه الثلاثة تخرج المشيئة في هذا الموضع - والله أعلم - لا على ما قاله المعتزلة، وهو ما ذكر في آية أخرى:
ويقول الإنسان أءذا ما مت لسوف أخرج حيا
[مريم: 66] هي كلمة حق، لكن قالها استهزاء وهزؤا، فلحقه العتاب.
وقوله - عز وجل -: ﴿ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنآ ﴾ أي: هل عندكم من بيان وحجة من الله [فتبينوه لنا وتظهروه على زعمكم أن الله أمركم بذلك ودعاكم إليه أو ترككم على ذلك لما رضي بذلك] دون أن أمهلكم ليعذبكم، أو ليس قد ترك من خالفكم في ذلك، ثم لم يدل تركه إياهم على أنه رضي بذلك، فقال الله:
﴿ إن تتبعون إلا الظن ﴾.
أي: ما تتبعون في ذلك إلا الظن.
وإن هم إلا يخرصون
[الأنعام: 116].
أي: ما هم إلا يخرصون ويكذبون في ذلك، ليست لهم حجة ولا بيان على ما يدعون من الأمر والدعاء إلى ذلك، والترك على ما هم عليه من الرضا به.
وقوله - عز وجل -: ﴿ قل فلله الحجة البالغة ﴾.
[قيل: الحجة البالغة]: التي إذا بلغت كل شبهة أزالتها، وكل غافل نائم نبهته وأيقظته.
وقل: الحجة البالغة: التامة القاهرة، الظاهرة على كل شيء، الغالبة عليه، لم تبلغ شيئا إلا قهرته وغلبته.