ولذلك أجمع القراء على الرفع فيما وقع الاحتجاج به من الآية السالفة، ولم يتابع الكسائي 30 ابن عامر 31 إلا فيما أمكن أن يكون انتصابه، لا من جهة الجواب، بل من جهة العطف، وتلك المتابعة محصورة في آيتين:

الأولى قوله جل من قائل: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾ 32

والثانية: قوله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله له كن فيكون﴾ 33

وإذا كان الجواب ممتنعا فيما قرئ منصوبا ومرفوعا سقط الاحتجاج بالآية، وامتنع كون الآية سببا.

فأقول والله الموفق: إن هذه المباحثة عربية، وأهل العربية يجرون الأجوبة تارة على الألفاظ باعتبار معانيها، وتارة على صور الألفاظ المجردة عن معانيها، مثل ذلك قوله تعالى: ﴿أفلم يسيروا في الأرض فينظروا﴾ 34 وقع الجواب رتبا على صورة لفظ الاستفهام مجردا عن معناه. ومعنى الكلام: أنهم ساروا فنظروا، وذلك خبر محض ليس من الاستفهام في شيء.

فإن ظن أن إلغاء عاطفة لصلاحيتها مع حذف النون للعطف والجواب فكيف تجعل للجواب مع هذا الاحتمال؟، مع دفع ذلك بما لا لبسة في كونه جوابا، وهو قوله جل من قائل ": ﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب﴾ 35.

وإذا وضح ذلك ردت مسألتنا إلى هذه القاعدة، وكان الجواب جاريا على صيغة الأمر فقط، من غير تعرض لمعناه.

قال سيبويه: " شبهة ترتب الأمور على صيغة لفظ الأمر في العرف، بترتب المقدور على تأثير القدرة فيه، إذ أهل العرف يقضون على أن من أمر شخصا بالقيام، فأوجده عند أمره أن قيامه مسبب عن صيغة لفظ الأمر، وأن لفظ الأمر سبب لقيامه، وهو في الحقيقة مسبب عن الإرادة التي دلت صيغة الأمر عليها.

يدل على ذلك: أن السيد إذا أمر عبده أن يفعل فعلا، وعلم العبد أن السيد لا يريد منه فعل ما أمره به، فإذا فعله العبد عد مخالفا للسيد ملوما من جهته، فإن للمأمور سببان:

أحدهما حقيقي: وهو الإرادة، وهو السبب البعيد، والثاني: صيغة الأمر في العرف الدالة على الإرادة.

فتعود- حينئذ- القاعدة نفسها في إحالة الحكم على السبب القريب، فقد ثبت حينئذ –بما ذكرناه- أن أهل العرف يعدون الكلمة المأمور بها سببا ويحيلون الحكم عليها، ويجعلون ما يقع بعدها مسببا عنها، وإن كان له أسباب حقيقية أبعد منها، وذلك عين ما بيناه أولا.

وإنما تعلق مورد هذا الإشكال بصناعة عربية، وقد أمكن رد ذلك إلى قواعدها، فحينئذ يسقط الإشكال يقينا، ويسقط خيال من ظن أن قراءة " ابن عامر " فيما تتمحص الفاء فيه جوابا عسرة الرد إلى الأصول العربية وقواعدها، كقوله عز وجل سبحانه: ﴿وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون﴾ 36 ونظائر ذلك مما انفرد بقراءته منصوبا، بل القراءة محجوبون من جهة بقوله تعالى: ﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب﴾ 37 ولا وجه لإجماعهم على النصب، وجعل الفاء جوابا إلا إحالة على وجود صيغة الاستفهام فقط من غير نظر إلى معناها كما تقدم، وبهذا التقدير والإلزام لا يتجه على ابن عامر إشكال البتة!!.

فليتأمل الناظر حسن هذا الإعراب والإغراب، معظما هذه الشريعة المحمدية المؤيدة بأفصح الأنبياء لهجة وأصدقهم حجة.

إذا نطقت جاءت بكل غريبة ... وإن سكتت جاءت بكل غريب

وليعجب من طائفة تتمسك بمثل هذا النص الواضح فهمه وتأويله!.

174 - (يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا)

﴿يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا﴾ (173).

[الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل: 164 - 171].