كمال الصداق، فتأخذ الزوجة كمال صداقها بلا تشطير، كان هذا حكما مخالفًا لذلك الحكم، فلا يحصل مقتضى العطف.

الثالث: أن تلوين الخطاب وتنويعه، أعني الخروج من الخطاب إلى الغيبة وبالعكس أقل في كلامهم من المشي إلى أسلوب واحد. فقوله: "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" لو كان الزوج - وهو خطاب غيبة، وقد ذكرهم أولاً بلفظ الخطاب - لكان من قبيل الأقل. لا من قبيل الأكثر فجعله من باب الأكثر أولى.

وأما قول المخالف: إن الولي لا يحل له إسقاط مال المولى عليه. قلنا: إذا كان ثم مصلحة أم لا؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم. ولكن نحن لا نقول به إذا تضمن مصلحة.

قوله عز وجل: حكاية عن إبراهيم ونمرود، لما قال إبراهيم: "ربي الذي يحيي ويميت" قال نمرود: "أنا أحيي وأميت" فقال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: أقتل بعض الأحياء وأترك بعض من استحق دمه بلا قتل.

﴿قال إبراهيم فإن الله بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر﴾ ... (2: 258)