ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 63 وتاريخ 13/4/1420هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (799/8) وتاريخ 28/12/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (133) وتاريخ 9/1/1411هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (203) وتاريخ 20/8/1418هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/30) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (44) وتاريخ 17/1/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

1- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 16/4/1420هـ.

[2] - نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3548) وتاريخ 14/11/1415هـ.