المادة الثانية عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِب حِسابات أو أكثر من المُحاسبين القانونيين يكون لهُم حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتِهم، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافأة المُراقِب أو المُراقِبين.

المادة الثالثة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.

ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 3

التاريخ: 12/2/1406هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق الصادِر المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (34) وتاريخ 7/2/1406هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة ( أ ) من المادة الأولى مِن نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، بحيث يُصبِح نصُها كالآتي:

المادة الأولى:

أ- تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة الزِراعة والمياه، وتُسمَّى ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة.

ثانياً – تُعدل المادة الرابعة من نِظام المذكور، بحيث يُصبح نصُها كالتالي:

المادة الرابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير الزِراعة والمياه ولهُ أنَّ يُنيب مُدير عام المؤسسة عنه في ذلك، ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص، ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان مِن القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

ثالثاً – تُعدل المادة الثامنة من نِظام المذكُور، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

المادة الثامنة:

يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي.

رابعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 34 وتاريخ 7/2/1406هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير التِجارة رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق رقم (4904) وتاريخ 25/12/1405هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/980/ر) وتاريخ 21/1/1406هـ، بشأن طلب معاليه تعديل المادة الرابعة من نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ، بحيث يحل " مُدير عام المؤسسة " محل " وكيل الوزارة " في حالة إنابة معاليه لهُ برئاسة مجلِس إدارة المؤسسة، لما يتمتع بِه من الكفاية والدراية بشؤون المؤسسة وطبيعة أعمالِها واحتياجاتِها، إضافة إلى أنهُ عُين بالمرتبة المُمتازة في تاريخ 12/7/1405هـ، الأمر الذي معهُ أصبحت مرتبتُه تفوق مرتبة وكيل الوزارة.

وبعد الإطلاع على خِطاب معاليه رقم (44/م.و) وتاريخ 29/1/1406هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (149/8) وتاريخ 5/2/1406هـ، المُتضمِّن أن نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق الذي صدر عام 1392هـ، نص على إلحاق هذه المؤسسة بوزارة التِجارة، وعلى تشكيل مجلِس إدارة برئاسة وزير التِجارة، وذلك إلى أنَّ يبدأ الإنتاج التِجاري للدقيق حيث يُمكِن عندئذ تحويل المؤسسة إلى شركة مُساهِمة بناءً على اقتِراح مِن مجلِس الإدارة وبقرار من مجلِس الوزراء. وعندما اتخذت الدولة قراراً في عام 1398هـ، بشراء القمح المحلي بسعر مضمون ومُجزٍِ، أتجه المُزارِعون إلى زِراعة القمح، مِّما أدى إلى تحقيق فائض في محصول العام الماضي بلغ (500) ألف طن، كما يتوقع تحقيق فائض في هذا العام قد يصِل إلى (800) ألف طن، وبذلك أصبح دور المؤسسة حيوياً في تشجيع زِراعة هذه المادة الاستِراتيجية والاستِغناء عن الاستيراد. وبذلك فإن الفكرة التي قامت عليها المؤسسة، وهي: استيراد القمح من الخارِج وتحويلِها إلى شركة مُساهِمة بعد بدء الإنتاج التِجاري. والتي كانت تُبرِّر إلحاقِها بوزارة التِجارة قد زالت بالاستِغناء عن الاستيراد، وبضرورة استمرارِها كمؤسسة عامة تقوم باستِقبال القمح من المُزارعين وشرائه بأسعار تشجيعية مُعانة. وعليه فإن المرحلة الجديدة تتطلب توحيد الجِهة التي تؤثر قراراتُها في القِطاع الزِراعي، وفي عمل المؤسسة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستِلام.