ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 640 وتاريخ 24/5/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (11/1196/112) وتاريخ 4/2/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى الاستِدعاء المُقدَّم من بعض المواطنين المُستفيدين من نِظام توزيع الأراضي البور في منطِقة القطيف، المُتضمِّن شكواهُم من ارتِفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية في المنطِقة إلى جانب الصعوبات التي يُعانُها في استِصلاح الأراضي التي سُلِمت لهُم، وحيث أن الوزارة تُشاطِرُهم ما ذهبوا إليه لأنهُم بالذات وكثيرون من أمثالِهم من المواطنين الذين وزِعت عليهم أراضي بموجب نِظام توزيع الأراضي البور، لم يستطيعوا إحياء الأراضي الموزعة عليهم لضعف إمكانيتِهم وموارِدِهم إذا ما قيست بارتِفاع نفقات تكاليف حفر الآبار الارتوازية واستِصلاح الأراضي مِّما نتج عنه انتِهاء فترة الاختِصاص المُحدَّدة والمَّمنوحة لهُم لاستثمار الأراضي دون تمكُنِهم من استثمارِها، الأمر الذي استوجب الرفع للمقام السامي لتمديد فترة الاختِصاص إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات. وكانت هذه المُحالة من قِبَل هذه الوزارة من أجل إتاحة الفُرصة للمُستفيدين من هذه الأراضي للتغلُّب على عامِل الوقت المُحدَّد، ولكِنهُ يبدو أن ارتِفاع نفقات الحفر وتأخير عملياتِه لقلة الحفارات لتغطية الطلبات مِن العوامِل التي ساهمت في عدم استثمار تلك الأراضي، ولقد توقعت الوزارة طلب المعونة من المُستفيدين بتوزيع الأراضي فوضعت في برنامج خِطتِها الخمسية الأولى المبالِغ اللازِمة لصرفِها كإعانات لمواجهة ارتِفاع تكاليف حفر الآبار الارتوازية ومُستلزماتِها واستصلاح الأراضي البور، إلا أن الأوضاع المالية حينذاك لم تكُن لتسمح باعتِماد تلك الإعانات بالذات. ونظراً لأن تلك الأوضاع ولله الحمد قد تحسنت، وبما أن مُشكِلة ارتِفاع تكاليف نفقات حفر الآبار واستِصلاح الأراضي البور فرضت نفسها في الآونة الأخيرة، وأمام إلحاح طالبي المعونة وتأييد البنك الزراعي لمطالِبِهم بموجب مُذكِرتِه المُحالة للوزارة برقم (3256) وتاريخ 29/12/1394هـ، في منح الإعانات اللازِمة للمُساعدة على تكاليف حفر الآبار واستِصلاح الأراضي البور الموزعة.

لذا يرجو معاليه اتِخاذ القرار اللازِم نحو ذلك، على أنَّ يتولى البنك الزِراعي صرف هذه الإعانات، وستقوم الوزارة بالاشتِراك مع البنك بإعداد اللوائح المُنظِمة لها.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على طلب معالي وزير الزِراعة والمياه تمديد المُدة التي مُنِحت للمُستفيدين من نِظام توزيع الأراضي البور من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، أمَّا منح الإعانات اللازِمة لمُساعدتِهم على تكاليف حفر الآبار واستصلاح الأراضي البور الموزعة، فيجري دراستُها من قِبل وزارة الزِراعة والمياه ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

[1] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلِس الوزراء رقم (1083) وتاريخ 11-12/11/1390هـ، ورقم (1235) وتاريخ 8/11/1392هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (640) وتاريخ 24/5/1395هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.